مقدمه: گزارش سال 2008 سازمان جهانی بهداشت با تحلیل شواهد موجود طی چندین دهه، گسترش مراقبت های بهداشتی اولیه را به منظور پیشبرد سلامت شهروندان، عدالت بیشتر و هزینه های کمتر توصیه نمود. الگوی مراقبت های بهداشتی اولیه در ایران، در مجموع یکی از بهترین شاخص های سلامت جمعیت در منطقه را در سه دهه اخیر به ارمغان آورده است. به رغم وجود شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه گسترده در مناطق روستایی، مراقبت های سرپایی و استفاده شهروندان از بخش خصوصی و خدمات بیمارستانی در سال های اخیر رو به گسترش بود ه است . این الگو برای برآورده کردن نیازهای بهداشتی درمانی رو به رشد جمعیت، و هزینه های روزافزون آن ناکافی می نمود. به منظور پاسخگویی به مشکلات یادشده، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از خرداد 1384 و با استفاده از اعتبارات یک مدل بیمه اجتماعی موسوم به بیمه همگانی روستایی در کشورمان به اجرا در آمده است. این مقاله، پژوهشی نظام مند به منظور شناسایی عوامل تسهیل گر و بازدارنده پیاده سازی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در ایران می باشد.روش کار: داده ها در بازه زمانی آبان 1385 تا خرداد 1386 از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته در سطوح کشوری (19 مورد)، استانی (9 مورد)، و محلی (43 مورد)، و تحلیل هدفمند مستندات جمع آوری گردید. رویکرد ساختاری برای تحلیل مصاحبه ها به کار گرفته شد. تحلیل مدارک مطابق چارچوب تشریحی متنی انجام شد. داده ها بر مبنای چارچوب تفسیری مرکب از جریان های چندگانه و نظریه های شبکه ای تفسیر گردید.یافته ها: بیمه روستایی فرصت مغتنمی در اختیار حامیان پزشک خانواده قرار داد تا برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را در دستور کار سیاست گذاری کشوری قرار دهند. آن ها این دو خط مشی را ماهرانه تلفیق نمودند و پزشک خانواده را به عنوان تنها راه حل تحقق بیمه همگانی روستاییان معرفی کردند. با این وجود، شیوه اجرای این برنامه تلفیقی، مانع اصلی اجرای مطلوب برنامه پزشک خانواده بود.نتیجه گیری: چارچوب تفسیری، مفاهیم خدمت رسانی به محرومین و افزایش عدالت در یک فرصت مغتنم را با سطح بندی خدمات سلامت در ایران پیوند می دهد. با این وجود، فرصت طلبی در اِعمال یک تغییر سیاست، اگر منجر به نادیده انگاشتن برنامه ریزی و تمهیدات لازم شود، می تواند توفیقات آتی آن سیاست را در دستیابی به اهدافش دچار آسیب نماید.

مصلحت عمومی یکی از مفاهیم بنیادین سیاست، حقوق و اخلاق است. اما، به گواهی کاربردهای گوناگون این مفهوم و اختلافات نظری برآمده از این کاربردها، معنای این واژه چندان روشن نیست. در این نوشتار به بحث از معنا، ویژگی ها و مصادیق مصلحت عمومی خواهیم پرداخت. این بحث بر یک فرض بنیادین استوار است: مصلحت عمومی منفعت مشترک همه اعضای جامعه است. در حقیقت، مصلحت عمومی همان "نفع حیات جمعی" است. به این ترتیب، مصلحت عمومی امری است که به کیان جمع و اصل زندگی جمعی مربوط می شود و، از این رو، از ماهیتی جمعی، حداقلی (اقتضای حداقلی عدالت)، آلی و اخلاقی بی طرف برخوردار است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.